تُعَدُّ إثيوبيا وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب، وذلك بفضل الإصلاحات القانونية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال. فيما يلي نظرة عامة على نظام الاستثمار في إثيوبيا وفقًا للأطر القانونية الحالية:
الإطار القانوني للاستثمار:
في عام 2020، أصدرت إثيوبيا إعلان الاستثمار رقم 1180/2020 بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتسريع النمو المستدام. يهدف هذا القانون إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة وشاملة.
الحد الأدنى لرأس المال المطلوب:
للمستثمرين الأجانب المستقلين: يتوجب تخصيص حد أدنى لرأس المال قدره 200,000 دولار أمريكي للمشروع الواحد.
للمستثمرين الأجانب بالشراكة مع مستثمرين محليين: يُخفَّض الحد الأدنى إلى 150,000 دولار أمريكي.
للاستثمارات في الخدمات المعمارية أو الهندسية أو الاستشارات الفنية أو النشر:
إذا كان الاستثمار فرديًا: 100,000 دولار أمريكي.
إذا كان بالشراكة مع مستثمر محلي: 50,000 دولار أمريكي.
الحوافز والإعفاءات الضريبية:
إعفاءات جمركية: يُعفى المستثمرون من دفع الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الرأسمالية المستوردة، مثل المعدات والآلات، بشرط عدم توفرها محليًا بجودة وأسعار مناسبة.
إعفاءات ضريبية: تُمنح إعفاءات من ضريبة الأرباح لفترات محددة تعتمد على مجال الاستثمار، حجم الصادرات، وموقع المشروع، حيث تُمنح إعفاءات تصل إلى 6 سنوات في بعض الحالات.
القطاعات المتاحة والمقيدة للاستثمار:
في أبريل 2024، أصدر مجلس الاستثمار الإثيوبي توجيهات جديدة تسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في قطاعات كانت سابقًا مقيدة، بما في ذلك:
التصدير والاستيراد.
تجارة الجملة والتجزئة.
تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز التنافسية وزيادة جودة الاستثمارات التجارية في البلاد.
الإصلاحات والتحديثات القانونية:
تعمل إثيوبيا على تحديث قوانينها ولوائحها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شملت هذه الإصلاحات تعديل السياسات والقوانين لتعزيز الروابط الإقليمية والدولية لإثيوبيا.
الخطوات العملية لتأسيس الأعمال:
مدة التأسيس: تستغرق عملية تأسيس شركة في إثيوبيا حوالي 3 إلى 4 أسابيع.
إجراءات التسجيل: تشمل تقديم وثائق التأسيس من بلد المستثمر والتسجيل لدى الجهات الحكومية المختصة للحصول على الرخص والتصاريح اللازمة.